اصدرت وزارة العدل اليوم الجمعة البلاغ التالي:
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
–*–
مكتب الإعلام
بــــــــــــــــــلاغ
تونس: 19 أوت 2016
على إثر ما تمّ تداوله مؤخّرا في خصوص تعاطي وزارة العدل مع ما نسب لأحد القضاة المنتمين للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعلم الوزارة الرأي العام بما يلي:
انه بتاريخ 20 جويلية 2016 تولّت المنظمة التونسية للأمن والمواطنة تقديم شكاية إلى السيد وزير العدل الذي أذن في نفس التاريخ إحالتها على التفقدية العامة للبحث وإعلام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بذلك.
وبتاريخ 28 جويلية 2016 تولت التفقدية العامة إعلام السيد وزير العدل بنتيجة أعمالها وأذن لها بتاريخ 29 جويلية 2016 بمزيد التحرّي واستكمال الأبحاث الأولية اللازمة.
بتاريخ 15 أوت 2016 تمّ تنفيذ التعليمات من قبل التفقدية العامة وإحالة الملف على السيد الوزير الذي أحاله بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة كما أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمباشرة الأبحاث الجزائية.
وزارة العدل
–*–
مكتب الإعلام
بــــــــــــــــــلاغ
تونس: 19 أوت 2016
على إثر ما تمّ تداوله مؤخّرا في خصوص تعاطي وزارة العدل مع ما نسب لأحد القضاة المنتمين للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعلم الوزارة الرأي العام بما يلي:
انه بتاريخ 20 جويلية 2016 تولّت المنظمة التونسية للأمن والمواطنة تقديم شكاية إلى السيد وزير العدل الذي أذن في نفس التاريخ إحالتها على التفقدية العامة للبحث وإعلام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بذلك.
وبتاريخ 28 جويلية 2016 تولت التفقدية العامة إعلام السيد وزير العدل بنتيجة أعمالها وأذن لها بتاريخ 29 جويلية 2016 بمزيد التحرّي واستكمال الأبحاث الأولية اللازمة.
بتاريخ 15 أوت 2016 تمّ تنفيذ التعليمات من قبل التفقدية العامة وإحالة الملف على السيد الوزير الذي أحاله بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة كما أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمباشرة الأبحاث الجزائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق