ألزمت وزارة التجارة الجزائرية بضرورة التعامل عبر الوثائق عند بيع الكباش، سواء تعلق الأمر ببيعها للسماسرة أو حتى للأشخاص والفلاحين، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 66-16 الذي يتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين والتغريم ومصادرة السلع.
وحسب صحيفة ” الخبر ” الجزائرية اليوم الأربعاء 17 أوت ، ينص المرسوم التنفيذي 16-66 على تضمّن المعاملة التجارية أو الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة المحررة من قبل العون الاقتصادي عند البيع لفائدة المشتري، حتى ولو لم يكن هذا الأخير هو المشتري النهائي وهو المكلف ببيع المنتج لفائدة العون الاقتصادي، الأسعار التجارية المتفق عليها بين المتعامل الاقتصادي وبين المشتري سواء كانت نهائية أو مؤقتة بما فيها الأسعار الدنيا والقصوى.
ويأتي هذا القرار، لـ«ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة، ومعرفة الكميات المباعة والأسعار المطبقة للمنتجات والمواد المعنية وكذا التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك”.
و يطرح السؤال هل يمكن أن تقدم تونس على مثل هذه الخطوة لتحديد الكميات المباعة و تحديد حاجيات التونسيين خلال عيد الأضحى ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق