وذلك بسواحل معتمدية الهوارية من ولاية نابل، بعد توفر معلومات لدى وحدات الإستعلام والوحدات البحرية للحرس الوطني مفادها إعتزام شبكات أجنبية لتجارة المخدرات تهريب كمية من المخدرات إلى بلادنا عن طريق البحر.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها “الإتجار في مادة مخدرة” والمساعي حثيثة من طرف وحدات الحرس الوطني لإماطة اللثام عن الشبكة المورطة في تهريب هذه الكمية الهامة من المخدرات.
http://go.ad2up.com/afu.php?id=1009055
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق