مجلس وزاري ينظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017
نظر مجلس وزاري مضيق انعقد ظهر اليوم الخميس 4 أوت 2016 بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد رئيس حكومة تصريف الأعمال في ملامح الميزان الاقتصادي لسنة 2017 حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
وتطرق المجلس الى مراجعة التقديرات الأولية في الميزان الاقتصادي لسنة 2016 بما في ذلك الوضع الاقتصادي والنتائج المنتظرة لهذا العام حيث سجل مساهمة ايجابية أكبر في نسق النمو لانشطة الصناعات المعملية وانتاج الفسفاط مع الاخد بعين الاعتبار انخفاض قيمة الدينار ومراجعة نسبة نمو الاقتصاد العالمي وتوقع استقرار أسعار النفط.
وتناول المجلس بالدرس السياسات والبرامج والمشاريع المقترحة لسنة 2017 والمضمنة بالمخطط الخماسي من خلال استعراض الملامح الاولية للميزان الاقتصادي لسنة 2017 ضمن المخطط الخماسي لسنة 2016-2020
واكد الصيد على اهمية تدعيم الاستقرار السياسي انطلاقا من سنة 2017 والاعتماد على اوليات واجراءات حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها بوثيقة قرطاج والعمل على الترفيع في نسبة النمو على اساس استرجاع النمو في مختلف القطاعات وتحقيق مساهمة اكبر للاستثمار واتخاذ اجراءات اكثر جراة للتحكم في التوازنات الاقتصادية الكبري وفي توازنات الصناديق الاجتماعية.
وتناول المجلس بالدرس السياسات والبرامج والمشاريع المقترحة لسنة 2017 والمضمنة بالمخطط الخماسي من خلال استعراض الملامح الاولية للميزان الاقتصادي لسنة 2017 ضمن المخطط الخماسي لسنة 2016-2020
واكد الصيد على اهمية تدعيم الاستقرار السياسي انطلاقا من سنة 2017 والاعتماد على اوليات واجراءات حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها بوثيقة قرطاج والعمل على الترفيع في نسبة النمو على اساس استرجاع النمو في مختلف القطاعات وتحقيق مساهمة اكبر للاستثمار واتخاذ اجراءات اكثر جراة للتحكم في التوازنات الاقتصادية الكبري وفي توازنات الصناديق الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق